2017 التقرير السنوي
45
44
2
شراكات استراتيجية
استراتيجية البحري ورؤية 2030
إلى ما تقدم، قامت شركة “بحري” ً إضافة من عام ً بتطوير استراتيجيتها الخمسية بدءا بما يتماشى مع أهداف المملكة 2017 وذلك 2030 ويسهم في تحقيق رؤية بالمساهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية عبر شراكة فاعلة مع رواد عالميين في هذا المجال، والمشاركة ضمن مجموعة من المستثمرين في مشروع تطوير المنطقة الصناعية الحرة المطلة على البحر الأحمر مما يعزز القدرة على تحقيق فوائد كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي للملكة، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من موقعها الجغرافي ٍ كبيرة ٍ الذي يتيح لها الحصول على حصة من سوق النقل البحري. ً ويعد مشروع “البحر الأحمر” مركزا استراتيجيا للشحن ومنطقة صناعية واعدة تكون ركيزة للنقل البحري وصناعة السفن، بإنشاء أول حوض لبناء السفن في المملكة مما يؤدي إلى دعم صناعة بناء السفن والمعادن الثقيلة
وفي هذا السياق، تم إنشاء شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أحدث محطة نموذجية للحاويات في المملكة العربية السعودية، نتيجة تضافر جهود تحالف “سعودي ماليزي” واستثمار رؤوس أموال محلية وعالمية، كما تعتبر التجربة الأولى من قبل ً القطاع الخاص في مضمار النقل تماشيا مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين بإشراك القطاع الخاص في عجلة تنمية اقتصاد المملكة. ومع تبني المملكة العربية السعودية لنهج جديد في إدارة ملف الشؤون الاقتصادية وملف التنمية المستدامة وفق رؤية ) وبرنامج التحول الوطني، اتجهت 2030( إلى الموانئ السعودية ً الأنظار مجددا لأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة، وتضمنت الرؤية بعض المرتكزات الأساسية التي سيتم العمل على استغلالها، من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم بوابات العالم وبصفتها مركز ربط للقارات الثلاث تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية. وبالتالي فإن موانئ المملكة البحرية سيكون أمامها في سياق رؤية المملكة العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات بما يحقق تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات ، ً عالميا 25 إلى 49 اللوجستية من المرتبة . ً والأولى إقليميا
التي أعلنها صاحب 2030 وضعت رؤية السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ركائز العمل في منظومة صناعة النقل البحري، وإبراز دور المملكة كمحور هام في المنطقة فهي تتمتع بسواحل تزيد ميل بحري. من ثم برزت الأهمية 1500 عن الكبرى لهذا القطاع، تجلت في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ومع تنامي حمولات السفن التجارية ، عملت المملكة ً واتساع حركة النقل عالميا على زيادة أعمالها في هذا القطاع الحيوي بإنشاء موانئ حديثة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي تلك الموانئ. وكانت المملكة في سنوات سابقة تتحمل نفقات تشغيل الموانئ السعودية بطرح أعمال ٍ بالكامل، حتى صدر أمر سام إدارة وتشغيل الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ في منافسة عامة وإسنادها للقطـاع الخاص بأسلوب التأجير، وأدى هذا التحول الكبير في أسلوب تشغيل الموانئ السعودية إلى رفع أعباء تلك التكاليف عن كاهل الدولة ليتكفل بها القطاع الخاص، الأمر الذي نتج عنه زيادة إيرادات الدولة من عائدات تشغيل الموانئ لتصل إلى أكثر من مليار ريال. 4.5
90% من صادرات وواردات المملكة تتم عبر الطرق البحرية
Powered by FlippingBook