FLAGSHIP
تنويعقاعدةالمملكة الاقتصاديةوتنميةواراداتها ً غير النفطية لم يعد خيارا أو فكرة ثانوية ورؤية رسمت الطريق نحو 2030 المستقبل.
لها أن ّ ز يخو ّ فالمملكة تتمتع بموقع جغرافي ممي تكون منصة لوجستية دولية تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة، فقد أولت الهيئة جل اهتمامها لتحقيق هذه الرؤية مع بقية الجهات الشريكة. ولتحقيق هذه الأهداف فإننا ننطلق من خلال استراتيجية مبنية على حرص المملكة الأكيد على الاستجابة إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، كما نعمل مع شركائنا على جعل ا لربط القارات ً المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور الثلاث بما يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية عبر تنويع مصادر الدخل، ويأتي ا لأهم الأهداف ً حقق ُ ا من كونه م ً هذا العمل انطلاق والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، ولأجل هذا تعقد الهيئة ورش العمل في مناطق المملكة مع المتخصصين والمهتمين في قطاع اللوجستيات. ا ً ا ومصدر ً وأضحت هذه الورش المتخصصة رافد للحصول على الآراء وتقويم الخدمات المقدمة في إلى تفعيل دور القطاع الخاص. وربما ً المملكة، إضافة يلمس الجميع ما حققته منظومة النقل في المملكة ها البرية والبحرية والسككية من تقدم ِ بكل قطاعات ا من استكمال البنى ً كبير نحو تحقيق هذا الهدف، بدء ا بإعادة الهيكلة والإصلاح التنظيمي ً التحتية ومرور لعدد من الأجهزة الحكومية وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وكذلك تطوير الإجراءات التشغيلية وتيسيرها، وقد بدأنا بالفعل تحرير عدد من قطاعات الشحن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والدولي، حيث تعمل منظومة النقل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. كما نؤكد جاهزية هيئة النقل العام - مع باقي القطاعات الشريكة – لبرنامج التدقيق الإلزامي اعتبارا م، وهذا البرنامج وضعته 2019 من العام القادم ) للدول الأعضاء لتحديد IMO( المنظمة البحرية الدولية مدى تطبيق وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة، والملتزمة بها كافة الدول الأعضاء. للشراكة بين “هيئة النقل العام” وشركة “البحري” ملامح هامة تستهدف تعزيز صناعة النقل البحري؟ ما دلالات ذلك على السوق المحلي والخارجي؟ نحن ننظر إلى الشراكة مع “البحري” من منطلق العلاقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، فشركة “البحري “هي إحدى الشركات الوطنية العملاقة التي تعمل في مجال النقل البحري، ونفخر ا ً سعودي ً جميعا بامتلاك هذه الشركة الوطنية أسطو ا يعمل في نقل الطاقة والبضائع، وبالتالي ً عملاق فإن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة “البحري” هامة وحيوية لتحقيق عدة أهداف أهمها توطين الوظائف البحرية وتعزيز مكانة النقل البحري وتطوير
The Kingdom donates to several funds related to combating piracy, maritime regulations and specialized maritime education. What can you tell us about that? Due to the unlimited support of the government, a directive has been issued by Custodian of the Two Holy Mosques King Salman to allocate a fund to reinforce maritime security and safety as well as develop maritime academic education. This stems from the government’s belief that it is responsible for creating safe maritime transportation and to urge regional and international efforts against piracy in the best interests of the Kingdom and neighboring countries.
Tell us about the goals of this project? King Salman laid down the cornerstone for the King Salman International Complex for Maritime Industries and Services on Nov. 29, 2016. This reflects the attention paid by the leadership to the shipping industry as one of the most important pillars of our economic structure and a benchmark to measure economic growth. For these reasons, the complex was established and it will contribute to creating job opportunities and help us accomplish the objective of Saudi Vision 2030. The Kingdom is investing generously in the maritime transport sector. How would you assess the participation of companies operating in the Saudi market and what do you expect given the global investment movements of the Kingdom? There are 45 licensed national companies and establishments operating in the maritime transport sector. The Kingdom is part of the World Trade Organization maritime agreement and this form of transport is considered one of the main sectors conducive to international investment in the Kingdom. The maritime transport industry is one of the sectors included among the goals outlined in the Saudi Vision 2030. The future efforts of the authority will be focused on working with partners to reinforce the Kingdom’s position as a pioneer in the maritime transport industry regionally. One of our future projects is to transport passengers by sea between cities and islands of the western and eastern coasts. We also licensed in 2018 the first application to direct ships in Jeddah.
رئيس هيئة النقل العام معالي الدكتور. رميح بن محمد الرميح:
ا على الاقتصاد الوطني، ً صناعته بما ينعكس إيجاب وقد بدأت نتائج هذه الشراكة الناجحة بكل المقاييس برفع العلم السعودي على الناقلات النفطية التابعة لـ “البحري”، الأمر الذي يكفل العمل بما يحقق تطبيق ن المشاركة الفعالة ّ الاتفاقيات البحرية الدولية، كما نثم لـ “البحري” بدعم ملف المملكة للترشح لعضوية 2019-2018 مجلس المنظمة البحرية الدولية للعام م، وفي خطوة أخرى من أوجه التعاون فإن الشركة ” لمنسوبي OJT“ ا على رأس العمل ً ا تدريب ً تتيح حالي قطاع النقل البحري بالهيئة ويمتد ليشمل تواجد أبنائنا على ظهر الناقلات البحرية في عرض البحر، ومازالت الشراكة مستمرة بما يعود على الطرفين بالأثر ا في مصلحة صناعة النقل ً الإيجابي، وبما يصب حتم البحري وحجز خانة تليق بالمملكة ومكانتها الدولية . ترشيح المملكة لعضوية مجلس يحظى باهتمام كبير من IMO الـ جانب هيئة النقل العام.. ما هي ا في ذلك ً الاستعدادات التي تتم حالي الإطار؟ تعلمون أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة م وهي إحدى منظمات ١٩٤٨ دولية تأسست في سنة عنى بالنواحي الفنية والتشريعية ُ الأمم المتحدة، وت لصناعة النقل البحري. فالمملكة عضو في هذه م، ومنذ انضمام المملكة 1969 المنظمة منذ العام لهذه المنظمة كان لها تواجد فعال وناجح، فقد حصلت على عضوية مجلسها لعدة دورات سابقة، ا ً م. وقد بدأ العمل فعلي 2011 وكان آخرها في العام 2020-2019 على تجهيز ملف المملكة للدورة القادمة بتحليل الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن التجربة الماضية، وكان من أهمها ضرورة تعيين مندوب دائم للمملكة لأهمية تواجده المستمر لمتابعة المواضيع الهامة والتي تطرح بشكل مستمر خلال الاجتماعات الدورية للمنظمة، وللتنسيق مع مندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة وكذلك منسوبيها، فالمندوب الدائم مهم لكسب تواجد أكبر للمملكة، في هذه المنظمة الهامة على الصعيد البحري، كما أن من ا الشروع ً الخطوات الأخرى التي قامت بها الهيئة حالي
Maritime transport is a substantial economic
النقل البحري شريك في صناعة المستقبل 2030 وتحقيق رؤية
contributor and offers wide scope for Saudization. How would you quantify its contributions in terms of economic return and providing jobs to Saudis?
There are 45 licensed maritime transportation and navigation establishments, and compulsory inspections of them are applicable by 2019.
تنطلق المملكة في مجال النقل البحري بخطوات منتظمة جعلتها في ا.. هل ً ا ودولي ً مكانة متقدمة إقليمي يمكن أن نشير إلى خطة عملكم وما تستهدفه من نتائج؟ أود أن أشير إلى أن ما وصلت إليه المملكة ً أولا ا في مجال ً ا ودولي ً إقليمي ٍ متقدمة ٍ من مكانة النقل البحري يعود لحرص حكومة خادم الحرمين ء ّ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تبو المملكة مكانة رائدة في صناعة النقل البحري من خلال الدعم اللا محدود لهذا القطاع الحيوي، من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية البحرية الخاصة بالأمن ومكافحة القرصنة والسلامة والحفاظ على م حظي بدلائل 2018 البيئة البحرية، ولعل العام كبيرة على هذا الدعم الكفيل بتحقيق هذه المكانة ر ّ الريادية ومن بينها صدور قرار مجلس الوزراء الموق بانضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية ،1965 FAL - الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية لة في جدة والمتعلقة َّ وإقرار مدونة السلوك المعد ح التي ّ بقمع أعمال القرصنة والسطو المسل البحري غير الشرعي في ِ تستهدف السفن والنشاط غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن الدولية، والاتفاقية الدولية بشأن “ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية”. ولأهمية هذه المسؤوليات، كان إيجاد قطاع النقل
البحري كقطاع رئيسي من قطاعات الهيئة هو السبيل إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وترسيخ حضوره لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى في ٍ كقطاع صناعة النقل بشكل عام. وقد قامت الهيئة بدعم هذا القطاع بالكفاءات الوطنية الشابة، ويستمر العمل على تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية من خلال إعداد ا ً خطة ابتعاث للجامعات والمعاهد المتخصصة دولي في مجال النقل البحري كالجامعة البحرية الدولية بالسويد والمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا لرفع كفاءة العمل، وكذلك دعم القطاع بخبراء قانونيين وفنيين واقتصاديين، الأمر الذي سينعكس على ، وتأتي أهم الأولويات الحالية في ً أدائه مستقبلا ترسيم اللوائح القانونية الخاصة بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتحديث الأنظمة واللوائح البحرية الحالية بما يساعد على تنمية الأسطول البحري السعودي وتشجيع الاستثمارات البحرية لدعم صناعة النقل البحري بالمملكة. النقل البحري علامة بارزة في ، فالمملكة بوابة 2030 مبادرات رؤية القارات الثلاث- ما هي خطط تنفيذ تلك المبادرات؟ إن تنويع قاعدة المملكة الاقتصادية وتنمية صادراتها ا أو فكرة ثانوية بعد أن ً غير النفطية لم يعد خيار “طريقنا نحو المستقبل”، 2030 صاغت رؤية المملكة
The economic value of the industry is high regionally and internationally. Saudi Arabia is one of the greatest oil exporting countries and has wide coasts on the Red Sea and Arabian Gulf. It is worth noting that 13 percent of the world trade is through the Red Sea. Another 30 percent of the world’s energy sails from our coasts to the Arabian Gulf. The authority also updates all regulations to achieve flexibility in its work and attract investors. This helps us to deliver on the Kingdom’s aspirations. The Kingdom seeks to Saudize a number of industries, including the shipping industry at the King Salman International Complex for Maritime Industries and Services at Ras Al-Khair.
مـرسـاة - يوليو 1 2
1 3 M E R S AT - J u l y
Powered by FlippingBook